طريق الاجتهاد ولا يأخذونها سماعا من أهلها قلت هذا باطل لما تقدم إليه الإشارة في بحث مميّزات الحقيقة والمجاز ولا يقال نقل أبي عبيدة في هذه المسألة على تقدير تسليمه غير معتبر لكونه خبرا واحدا كما أشار إليه بعض لأنا نقول هذا باطل لأن الأصل حجيّة خبر الواحد في اللَّغات كما بيناه سابقا فإن قلت خبر الواحد إنما يسلَّم حجّيته فيما لم يصر أكثر المحققين إلى خلافه ومحل البحث ليس كذلك لمصير الأكثر إلى الخلاف والوجه في ذلك أن الخبر إنما يعتبر لكونه مفيدا للمظنة وإذا صار الأكثر إلى خلافه لم يحصل منه الظن نعم إن وجب العمل به تعبّدا اتجه العمل بخبره ولو كانت الشهرة على خلافه ولكن المعلوم خلافه قلت ما ذكر غير متجه للمنع من مصير أكثر المحققين إلى الخلاف سلمنا ولكن مجرد الأكثرية لا يقدح ما لم تبلغ إلى حدّ يلزم الحكم بشذوذ المخالف ومعلوم أن محلّ الفرض ليس كذلك ولا يقال ما ذكره أبو عبيدة بعد تسليم اعتباره معارض بمذهب الأخفش فإنه منع من الدلالة وهو أيضا من أئمة اللَّغة لأنا نقول ما ذكر باطل لما ذكره العضدي من أنه لم يثبت نفي الأخفش لذلك كما ثبت إثبات أبي عبيدة والشافعي فإن أبا عبيدة قد كرر ذلك فصار القدر المشترك مستفيضا والشافعي روى عنه أصحاب مذهبه مع كثرتهم والمخالفون له ولا كذلك الأخفش ولو سلم فهما يشهد أن بالإثبات وهو يشهد بالنفي والمثبت أولى بالقبول من النافي لأنه إنما ينفي لعدم الوجدان وأنه لا يدل على عدم الوجود إلا ظنا والمثبت يثبت بالوجدان وأنه يدل على الوجود قطعا فإن قلت شهادة النّفي إنما لم تسمع حيث لم تعتضد بما يصدقها وأما إذا اعتضدت به فلا ريب أنها تقدم وشهادة الأخفش قد اعتضدت بمصير الأكثر إلى ما شهد به فيقدم قلت ذلك إنما يتم لو بلغت الأكثرية إلى الحد الَّذي ذكرناه وقد عرفت فساده ولا يقال نمنع من استناد أبي عبيدة فيما ذكر إلى اللفظ لاحتمال استناده إلى الأصل لأنا نقول هذا فاسد لأنّ المحكي عنه أنه قال إنّه يدلّ على ذلك وهو صريح في فهمه من اللفظ فإن قلت لعل الحاكي قد توهم في الحكاية نعم لو عثر على عبادته وكانت كما حكاه كان اللازم اتباعه قلت الأصل عدم التوهم فإذن لا بد من الأخذ بقول أبي عبيدة ولكن الإنصاف أنه مشكل لاختلاف الفضلاء في فهم كلامه فقال بعض أن ما ذكره اجتهاد وآخر أنه عول على حكم الأصل مضافا إلى أن الأكثرية بلغت إلى حد لا يبعد معه دعوى تقدّم شهادة النفي المعتضدة بعدم المصرّح به في كلام جماعة من الفحول منهم الفاضلان ولئن تنزلنا فلا أقل من التوقف فلا يصلح خبره حجة ومنها أن ابن عبّاس فهم من قوله تعالى أن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك منع توارثها مع الولد وليس ذلك إلا للتوصيف وأجيب عنه بنحو ما أجيب عن الاحتجاج بكلام أبي عبيدة وقد تقدم إليه الإشارة ومنها ما تمسك به السيّد الأستاذ رحمه الله من أن المتبادر عرفا ألا ترى أنه لو قال اشترى عبدا أسود فهم منه عدم وجوب شراء الأبيض حتى لو اشتراه لم يكن ممتثلا وإذا ثبت أنه يدل على ذلك عرفا فكذلك لغة للأصل وأجيب عنه بالمنع من التبادر وعدم الامتثال فيما ذكر ليس لأجل الدلالة بل لعدم الإتيان بالمأمور به ومنها ما تمسّك به السّيّد الأستاذ رحمه الله فقال ولأن الغالب في المحاورات خصوصا كلام البلغاء إرادة المفهوم من الأوصاف وقصد الاحتراز من القيود فيحمل عليه المشتبه إذ المظنون لحوقه بالأعم الأغلب انتهى وفيه نظر ومنها أنه لو لم يدلّ على ذلك لزم اشتراك المسكوت عنه والمذكور في الحكم واللازم منتف أما الملازمة فلعدم الواسطة بين النفي والإثبات فلا واسطة هنا وأما انتفاء اللازم فلأنه ليس للاشتراك اتفاقا غايته أنه محتمل وأجيب عنه أولا بالمنع من الملازمة لأنه إذا لم يدل على ذلك كان أعم والاختصاص بالذكر لا يقتضي الاختصاص في الواقع وثانيا بالنقض بالتعليق على اللقب ومنها أن أهل اللَّغة فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفة كما فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بالاستثناء فكما أنه يدل على أن حكم المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه فكذلك الصفة وأجيب عنه بأن الوجه في تفريقهم بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفة أو الاستثناء أن حكم المطلق العلم أو الظن بثبوت حكمه مطلقا وحكم المقيد بأحدهما ثبوته في محلّ التنصيص قطعا أو ظنا لا نفيه عن غيره بل هو مشكوك فيه نعم ثبت في الاستثناء الدلالة على النّفي عن الغير بدليل وأما غيره فلم يثبت فيه ولا يجوز قياسه عليه وقد نبه على هذا السّيد والعلامة والآمدي ومن هنا اندفع توهم التناقض بين قول أكثر المحققين أن التعليق على الصفة لا يدل على النفي عمّا عداها وقولهم إن الصفة من المخصّصات للعام وتوضيحه أن معنى كون الصّفة مخصصة أن العام المتقدم عليها لما كان شاملا للمحل الوصف وغيره كانت الصّفة بعده قرينة على أن المراد بالعام بعض أفراده لا جميعها وهذا لا يقتضي انحصار الحكم المعلَّق عليه فيه ودلالته على نفيه عما لم يتحقق فيه ذلك الوصف بل الصّفة مخصّصة لموضوع الحكم لا لنفسه فكان القائل أكرم العلماء الطوال حاكما بوجوب إكرام